Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape0




يعلن المجلس عن اقامة امتحان دورة ابريل

المؤجلة بتاريخ السبت17 اكتوبر 2020 وحتى 24

اكتوبر بمباني جامعة النيلين الساعة 2 ظهراً

********************************

يعلن المجلس عن اقامة امتحان دورة ابريل

المؤجلة بتاريخ السبت17 اكتوبر 2020 وحتى 24

اكتوبر بمباني جامعة النيلين الساعة 2 ظهراً

قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966

          المادة :

1ـ        اسم القانون .

2ـ        إلغاء .

3ـ        تفسير .

4ـ        إنشاء المجلس .

5ـ        تشكيل المجلس .  

6ـ        سلطات وواجبات المجلس .

7ـ        الامتحانات .

8ـ        أحكام مالية .

9ـ        اللوائح والإجراءات .

10ـ      تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى .

11ـ      الإعفاء من الامتحان .  

12ـ      حذفت

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966

(15/9/1966)

 

اسم القانون.              1ـ   يسمى هذا القانون " قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 " .

 

إلغاء .                   2ـ   ( ألغت تشريع سابق )(1)             

تفسير.                   3ـ   فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:(2)

" المجلس "              يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،

" مهنة القانون "      يقصد بها العمل فى القضاء أو المحاماة أو وزارة العدل أو القضاء العسكرى أو فى أى مرفق آخر يستلزم         تقديم الاستشارة القانونية ،

" اللوائح "                يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.

 

إنشاء المجلس .           4ـ   ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مهنة القانون " .

 

تشكيل المجلس .    5ـ   (1) يشكل المجلس على الوجه الآتى:(3)

                                    ( أ)  وزير العدل ، بحكم منصبه            رئيساً

                                           (ب)  قاضى محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء      

                                           (ج)  نقيب المحامين أو من يمثله من   أعضاء اتحاد المحامين

                                           (د ) أربعة أشخاص من ذوى الأهلية القانونية يعينهم وزير العدل

                                        (2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو                                             لمدد أخرى مماثلة .

 

سلطات وواجبات المجلس.      6ـ   يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة  القانون  حاصلون

                       على مستوى عال من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى   للمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات  المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

الامتحانات .                    7ـ  (1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة  6 ، أن يعقد امتحانات فى فروع القانون الواردة فى البند (4) للأشخاص الذين يرغبون فى الالتحاق بمهنة القانون .  

                   (2)   تعقد تلك الامتحانات مرتين فى السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التى تقرر بموجبها .

                    (3)   يكون أى شخص حاصل على درجة جامعية فى القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح .

                  (4)   يجب الجلوس لفروع القانون الآتى بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذى تحدده اللوائح :(4)

                                       ( أ)      القانون الجنائى ،

                                       (ب)     قانون الإجراءات الجنائية ،

                                       (ج )     قانون الإجراءات المدنية ،

                                       (د )      قانون الإثبات ،

                                       (هـ)      قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ،

                                       (و )     أصول الفقه المقارن ،

                                       (ز )     العقود .                              

أحكام مالية .                   8ـ   (1)   يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصّل رسوماً وفقاً للوائح (5)

                            (2)   يجوز للمجلس أن ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أى من المصادر الآتية :

                                     ( أ)   المنح الحكومية أو المنح الأخرى ،

                                     (ب)   الرسوم التى يفرضها المجلس وفقاً للوائح .

                           (3)  تكون للمجلس السلطة فى استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لانجاز أى من الواجبات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أى من السلطات المخولة له بموجبه .

                           (4)   يدرج وزير العدل فى موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير ايرادات المجلس ومصروفاته وأى عجز فى موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل .                    

 

اللوائح والإجراءات.        9ـ  (1)   يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن           يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أى أمر      يتطلب هذا القانون تقريره .

                         (2)   يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذى يراه ملائماً .

 

تقييد  الاشتغــال    10ـ (1)  لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة  لسنة  1983

بالمحاماة  أو العمل للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية  والجنائية  بعد نفاذ

فى الهيئة القضائية  هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد فى ذلك القانون

أو القضاء العسكرى الا إذا  اجتاز الامتحانات  المشار اليها  فى  المادة  7  من  هذا

أو كمستشار قانونى . القانون .

                          

(2)  لا يعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين فى الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى بوزارة العدل أو فى أية وزارة أو مصلحة حكومية قومية أو مؤسسة شبه حكومية قومية أو مستشار قانونى فى الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أى وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية الا إذا اجتاز الامتحانات التى يتطلبها هذا  القانون(6)     

                          (3) ، (4) ، (5) و (6) ألغيت (7)                                     

 

الاعفاء  من الامتحان (8)

                         11ـ  على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن  يمنح  الطالب  الذى  حصل على درجة فى القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان فى أى من الحالات  الآتية وهى إذا :

                                 ( أ)  حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل فى جامعة فى السودان ،

                                (ب)  اجتاز أى امتحان مهنى فى القانون  يقرر المجلس  أنه  يوازى   امتحان تنظيم مهنة القانون ،

                                (ج)  رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عملية طويلة فى الاشتغال بالشئون القانونية يقرر المجلس أنها تؤهله للالتحاق بمهنة القانون .

                             12ـ  حذفت(9)                              


(1)    قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(2)    قانون رقم 1 لسنة 1983 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 . 

(4)    قانون رقم 1 لسنة 1983 .

(5)    قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(6)    قانون رقم 78 لسنة 1981 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(7)    قانون رقم 1 لسنة 1983 .

(8)    القانون نفسه .

(9)    قانون رقم 40 لسنة 1974 .

       قوانين ذات صله      

Shape

قانون الاثبات

الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بهــــــا

يكون الاقرار قضائياً وغير قضائي

Shape

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

 

تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتيه: منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة المزيد

Shape

 قانون   الاحوال الشخصية للمسلمين 1991

تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين بيع الموصى به لغير المعين .

Shape

القانون الجنائي لسنة 1991

التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها مــع مراعــاة عـــدم تجــاوز العقوبــة المقـــررة للجريمــة يعاقــب مـــن يحرض على ارتكاب جريمة

 

Shape

<قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

      العقد هو ارتباط اإليجاب الصادر من المتعاقدين بقبول اآلخر على  وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر. يجوز أن تتطابق أكثر من ارادتين الحداث اأثر القانوني

 

Shape

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983


 لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في أي مسائل مدنية    ضد الحكومة القومية أو أي من مستويات الحكم الاخرى  المزيد

 

                                  ضوابط الامتحان    

· علي الطالب أن يحضر قبل وقت كافي من بداية الإمتحان لمعرفة مكان القاعة التي سيجلس فيها لأداء الإمتحان

:في حالة الغش 

.يعتبر الطالب راسب في جميع المواد

.يتم حرمانه من الجلوس لإمتحان المعادلة لدورتين قادمتين

يتم نشر اسمه في البورت (لوحة الإعلانات)

· يمنع الطالب من الدخول للإمتحان بعد مضي نصف ساعة من بداية الإمتحان

· لا يتم الدخول للإمتحان إلا بعد إبراز بطاقة الدخول للإمتحان والتي تحمل صورته ورقم جلوسه مختومه بختم المجلس

· يتم السماح للطالب بالخروج من قاعة الإمتحان بعد مضي نصف الزمن

· في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين من مجموع السبعه مواد التي جلس لها يكون لديه ملحق وعليه الجلوس لإمتحان ملحق المادة أو المادتين في الدورة التي تليها مباشرةً

 -:حالة الإستثناء بالنسبة للملاحق

أن يكون لديه تقرير طبي يفيد بأن حالته الصحيه لا تسمح له بالجلوس للإمتحان في الزمن المحدد

 أن يكون خارج الوطن (البلاد) وأن يتم إرسال صورة من تأشيرة الخروج وتأشيرة الدخول للبلد الذي يقيم فيه مع تعذر حضوره لأداء الامتحان في الزمن المحدد

 الإعفاء من الجلوس لإمتحان تنظيم مهنة القانون

·       -: يتم الاعفاء من إمتحان المعادلة في الحالات الآتية

أن يكون المتقدم حاصل علي درجة عليا (ماجستير - دكتوراه) أن يكون قد قام بتدريس مواد القانون في جامعه معترف بها لمدة سنتين مع إحضار شهادة من الشئون العلمية تفيد ذلك

 أن يكون لدي المتقدم شهادة تعادل شهادة المعادلة

 ان يكون للمتقدم خبرات طويله يري المجلس أنها تؤهله لأن يمنح الإعفاء

لائحة الرسوم

  لائحة رسوم تنظيم مهنة القانون تعديل لسنة 2019م

عملا بالسلطات المخولة له بموجب أحكـــــام المـــــــادة 9(1) مــــــن قانــــــون تنظيم مهنة القانـــــــون لسنة 1966م ،أصدر وزير العدل بالتشاور مع مجلس تنظيم مهنة القانون اللائحة الآتـي نصها:- 

إسم اللائحة وبدء العمل بها
1/ تسمـــــي هــــــذه اللائحة (لائحة رسوم تنظيم مهنة القانون لسنة 2019م) ويعمل بها مـــــن تاريخ التوقيــــع عليها.

إلغاء

2/ تلغــي لائحة رسوم تنظيم مهنة القانون لسنة 2016

فرض الرسوم وتحصيلها

3/ تفرض رسوم الإمتحانات والشهادات والطلبات الخاصة بتنظيم مهنة القانون وفقاً للجدول الآتي:-
قيمة الرسم الاجراء
2000 جنيه الجلوس لإمتحان تنظيم مهنة القانون اساس سبعه مواد
2000 جنيه الجلوس لإمتحان تنظيم مهنة القانون (ملاحق)
2000 جنيه شهادة تنظيم مهنة القانون (ورقيه)
3000 جنيه شهادة تنظيم مهنة القانون (حائطية)
25000 جنيه شهادة الإعفاء من إمتحان تنظيم مهنة القانون
1000جنيه شهادة مستخرجة من نتائج إمتحانات تنظيم مهنة القانون
1000 جنيه توثيق شهادة تنظيم مهنة القانون(ورقية)
3000 جنيه طلب الإعفاء من امتحان تنظيم مهنة القانون

اتصل بنا

الخرطوم شرق مركز النيلين للتشخيص الطبي

العنوان

الخرطوم شرق مركز النيلين للتشخيص الطبي

تلفون

+249 xxxxxxxxx

بريد الكتروني

lpc@lpc.gov.sd